ثروت قارونی مسؤولان از کجا آمده است؟ | اعاده اموال نامشروع مسؤولان مطالبه ای عمومی
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، چند روزی است که طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» حسابی فضای رسانه ای کشور را داغ کرده است و رسانه های مختلف پوشش گسترده ای نسبت به این طرح که به امضای بیش از 151 تن از نمایندگان مجلس رسیده، داده اند تا از این طریق پشتیبانی رسانه ای از این حرکت انقلابی و عدالت خواهانه به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد.
در واقع این طرح که تصویب آن سبب تشکیل هیأتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی به منظور بررسی اموال مسؤولان در دهه های گذشته خواهد شد، زمینه را برای بررسی اموال و دارایی های مسؤولان کشور و بازگرداندن اموال نامشروع به بیت المال مساعد خواهد کرد و می توان آن را جراحی اقتصادی در بین مسؤولان به منظور از بین بردن تومور بدخیم و سرطانی رانتخواری و سوء استفاده از بیت المال، تبعیض و تحصیل اموال نامشروع از بیت المال نامید.
این طرح که به گفته تدوین کنندگان آن بر مدار دو اصل 49 و 142 قانون اساسی قرار دارد؛ زمینه قانونی تشکیل هیأتی 7 نفره متشکل از «یک قاضی به نمایندگی از رییس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر و بدون حق رای)» را فراهم می کند تا این هیأت بتوانند در لایه ابتدایی به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پرداخته و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد( خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسؤولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسؤولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند)، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کنند.
در لایه دوم فعالیت این هیأت 7 نفره، بررسی اموال نمایندگان، قضات، مدیران، مسؤولان و فرماندهان نیروهای مسلح در دستور کار قرار می گیرد بطوری که که اگر از سوی مدیران کل اطلاعات استانها و مسؤولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استانها و دادستان‌های شهرستان های سراسر کشور اطلاعات موثق و مدارکی دال بر ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی این افراد وجود داشته باشد به آن رسیدگی کند.
مصادره اموال حاصل از رانتخواری و تقویت اعتماد مردم به نظام
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنور ملاک اجرای این طرح را نحوه کسب درآمد می داند و می گوید: « ملاک در این طرح بر روی نحوه کسب درآمد است که آیا درآمد حاصل شده توسط مسؤول براثر یک فرایند کاری و اقتصادی متعارف بوده و یا درآمد اتفاقی است؛ یعنی بر اثر استفاده از یک رانت یا امتیاز خاص حاصل شده است و اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که اموال مسؤولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته، قطعاً اجازه مصادره اموال به نفع بیت‌المال صادر می‌شود»
وی می افزاید: « متأسفانه در کشور قانونی برای رانت اطلاعاتی وجود ندارد و این یکی از نقص‌های بسیار بزرگی است که باید برطرف شود؛ البته اگر در تحقیقات به این نتیجه برسیم که مسؤولی با استفاده از رانت اطلاعاتی به اموالی دست پیدا کرده است، این اموال نامشروع است و باید به بیت‌المال بازگردد.»
الهیار ملک‌‌شاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز معتقد است که این طرح در صورت تصویب، می‌تواند در راستای یکی از اساسی‌‌ترین اهداف انقلاب اسلامی، مانع استمرار تضییع حقوق مردم توسط برخی افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار شود.
وی می افزاید: «شفافیت، مقابله با فساد و همچنین ایجاد بیشتر عدالت اجتماعی از جمله اهداف دیگر طراحان این طرح است و در صورتی که طرح مذکور با واقع بینی اجرا شود، می‌تواند فضای اعتماد مردم به نظام و مسؤولان را تقویت کند»
سوء استفاده از بیت المال و اموال قارونی برخی مسؤولان
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و طراح این طرح می گوید: «برخی مسؤولان در داخل حکومت از رانت های حکومتی استفاده کرده و برای خود اموال قارونی جمع کرده اند، ثروت قارونی و نجومی بدست آوردند. این اموال از رانت خواری به دست آمده است.»
وی می افزاید: «مگر یک قاضی یا یک مدیرکل و یا یک نماینده مجلس چقدر حقوق می‌گیرد؟ با حقوق ثابت و متعارف نمی‌توان ثروت‌های قارونی به‌دست آورد. این مدیران ثروتمند که امروز در کشور هستند از طریق دریافت حقوق متعارف به این حد از ثروت نرسیده‌اند، آن شخصی که از اول انقلاب وزیر، نماینده مجلس، مدیرکل، استاندار و یا یک مقام قضایی بوده، این فرد تنها یک حقوق متعارف بیشتر نداشته است و وقتی خبری در رسانه منتشر می‌شود که فردی چند 10 میلیارد تومان ثروت دارد، یا مالک چند 10 شرکت تجاری است و خودش و فرزندانش در شرکت‌های دولتی و خصوصی مدام در حال رفت‌و‌آمد هستند، معنی این چیست؟ این موضوع قطعا سوء‌استفاده از بیت‌المال است.»
دهقان تصریح می کند: «امروز متأسفانه شاهد این معضل در جامعه هستیم که تعداد زیادی از خانواده‌ها در خانه خود یک یا دو جوان بیکار دارند، اما برخی مسؤولان و فرزندانشان دارای چندین شغل به‌طور همزمان هستند. درواقع تلاش عده معدودی برای انحراف انقلاب و نابودی انقلاب است که تنها راه مقابله با این عده معدود، برقراری شفافیت در سیستم اداری و اقتصادی کشور است، چراکه اگر شفافیت در سیستم اداری کشور وجود داشته باشد، دیگر نه کسی دیگری را متهم می‌کند و نه اینکه مردم نسبت به برقراری عدالت در جامعه ناامید می‌شوند»
لزوم نظارت بر بیت المال؛ از امیرمؤمنان تا امام خمینی
موضوع عدالت و مبارزه با تبعیض به عنوان یکی از آرمان های بزرگ اسلام و انقلاب مطرح بوده است.
بررسی برخورد امیرمؤمنان (ع) به عنوان اسوه عدالت طلبی و مبارزه با تبعیض با سوء استفاده کنندگان از بیت المال مسلمانان نشان دهنده اهمیت نظارت بر اجرای عدالت و مقابله با رانتخواری، زیاده خواهی و تبعیض میان کارگزاران حکومتی با سایر اقشار مردم است بطوریکه بخش عمده‌ای از خطبه‌های نهج‌البلاغه اختصاص به ضرورت حفظ بیت‌المال و اجرای عدالت دارد.
آن حضرت درباره اعاده اموال نامشروع به بیت المال می فرمایند: «به خدا سوگند! بیت‌المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آنان ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است. ممکن است کسانى از این کار که ضامن اجراى عدالت است ناراحت شوند و احساس مضیقه و تنگنا کنند، ولى این اشتباه بزرگى است؛ زیرا عدالت مایه گشایش براى جامعه است و آن کس که عدالت براى او موجب مضیقه و تنگنا گردد ظلم و ستم براى او سخت تر و تنگ‌تر است» (خطبه15 نهج‌البلاغه)
آن وجود نورانی، راه اصلاح مردم را اصلاح مسؤولان می دانند و می فرمایند: «فَلیسَت تصْلح الرّعیة الا بِصَلاح الولاة وَ لا تَصْلح الولاة الا بِاستقامة الرَّعیة: پس مردم صالح نمی شوند مگر به اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمی شوند مگر با استقامت مردم» (خطبه 216 نهیج البلاغه) و تاریخ زندگانی و حکومت آن مظهر عدالت، نشان دهنده برخورد قاطعانه با افرادی است که به دنبال سوء استفاده از بیت المال بوده اند.
یکی از این فرازهای تاریخی هنگامی است که گزارش فساد و اختلاس 30 هزار درهمی منذر بن جارود یکی از کارگزاران به امیرمؤمنان(ع) رسید و آن حضرت با پس گرفتن اموال، او را از مسؤولیت عزل کرده و خطاب به او فرمودند: «شایستگی این را نداری که در جمع آوری بیت المال به تو اعتماد شود» (نهج البلاغه - نامه 71) و همچنین در فرمان به مالک اشتر که در واقع مانیفست مدیریت اسلامی محسوب می شود؛ بر مراقبت از بیت المال و برخورد با سوء استفاده کنندگان از اموال دولتی تأکید کرده و می فرمایند: «با فرستادن مأموران مخفی مواظب کارگزاران خود باش، چنانچه یکی از آنان، دست به خیانتی زد، بدون تأخیر، خیانتکار را کیفر ده، آنگاه وی را در مقام خواری و مذلت بنشان و داغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن!» و یا در نامه ای به زیاد بن ابیه جانشین عبدالله بن عباس فرماندار بصره نوشتند: «سوگند به خدا اگر گزارش رسد که از غنائم و بیت المال مسلمین چیزی کم یا زیاد به خیانت برداشته ای، آنچنان بر تو سخت می گیرم که در زندگی کم بهره و بینوا و فقیر شوی.»
این شیوه مراقبت از بیت المال در سیره امام خمینی(ره) نیز به وضوح قابل مشاهده است بگونه ای که در کتاب داستانها و پندها اشاره شده است که« یک بار برادری که مسؤول امور مالی امام بود پشت پاکت چیزی نوشت و به خدمت امام فرستاد، ایشان در یک کاغذ کوچک جواب دادند و زیر آن نوشتند شما در این قطعه کوچک هم می توانستید بنویسید. از آن به بعد آن برادر کاغذهای کوچک را جمع و جور می کرد و در کیسه ای می ریخت و هنگامی که می خواست برای امام چیزی بنویسد روی آن کاغذ پاره ها می نوشت. امام هم زیرش جواب را می نوشتند.(داستانها و پندها، ج 6، ص 132)و زندگی رهبر معظم انقلاب نیز به همین شیوه است و ایشان تأکید ویژه ای بر مبارزه با فساد و حفظ بیت المال دارند.
ایشان در دیدار نمایندگان مجلس در 27 خرداد سال 1383 با اشاره به اهمیت مبارزه با مفاسد سیاسی، مالی و اجتماعی می فرمایند: «مبارزه با فساد، یک جنبه اخلاقىِ محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد.»
امام خامنه ای همچنین 11 مرداد ماه سال 95 در دیدار هزاران نفر از قشرهای گوناگون مردم استان های مختلف کشور به مسؤولان هشدار دادند: « جلوی این فسادها و این زیاده خواهی ها و زیاده خوری ها و این حقوق های گزاف را بگیرید، بایستی فراگیر و دنبال شود، باید رها نشود،جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود»
طرح اعاده اموال نامشروع و انتظار مبارزه با بی عدالتی و تبعیض
همانگونه که پیشتر اشاره شد، طرح دوفوریتی «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» از اقدامات امیدوار کننده در اجرای عدالت در نظام اسلامی محسوب می شود و اجرای آن همتی انقلابی و بدون سستی می طلبد؛ همتی که سبب می شود تا اجرای این طرح به سرنوشت اصل 49 و 142 که یکی دولت را موظف کرده است که «ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند» و دیگری بر رسیدگی به «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه» تأکید دارد، دچار نشود.
همچنین فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب معروف به منشور مبارزه با فساد اقتصادی که 16 سال است در دالان ها و راهروهای پر پیچ و خم و جلسات بی نتیجه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گیر کرده و به مسیر اجرا منتهی نشده است را نیز نباید از قلم انداخت و در واقع باید این طرح با اتکا بر این فرمان مهم اجرایی شود.
البته آنچه سبب امیدواری به اجرای این طرح می شود؛ تفاوت آن با دو اصل دیگر قانون اساسی است بگونه ای که در این طرح مسائلی مانند «ارائه گزارش کار هیأت 7 نفره به نمایندگان و عموم مردم»، «صرف اموال بازگردانده شده به بیت المال در جهت اشتغال و فقر زدایی»، «ممنوع الخروج شدن افراد مظنون به سوء استفاده از بیت المال»، « بررسی اموال مسؤولان از اول انقلاب تاکنون»، «عدم نیاز به تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت» و «رسیدگی به تخلفاتی که از طریق تبانی با شرکای تجاری در داخل و خارج از کشور» مورد تأکید قرار گرفته است.
به هر روی آنچه امروز در برخورد با سوء استفاده کنندگان از بیت المال و مسؤولانی که از رانت های حکومتی استفاده کرده و به تحصیل اموال نامشروع از بیت المال پرداخته اند باید مورد توجه قرار گیرد؛ قاطعیت و عزم راسخ و عدم سستی در برخورد با همه افراد بدون هیچگونه ملاحظه و محافظه کاری در اجرای قانون است بگونه ای که مردم به صورت واضح برخورد با رانتخواران، مفسدان اقتصادی، صاحبان حقوق و اموال نجومی و سرمایه های بادآورده را مشاهده کنند و اعتماد آن ها به رویکرد عادلانه نظام اسلامی در برخورد با تبعیض، رانتخواری، حقوق نجومی، سوء استفاده از بیت المال بیش از پیش تقویت شود./872/ز۵۰۲/ق